حلايب وشلاتين
نولر الربيع
بقلم /عبدالرحمن ابراهيم الكنين
حلايب وشلاتين: الأرض التي يمرّ منها الذهب
لا يمكن فهم ما يجري عند الحدود دون العودة إلى المثلث الذي ظل أكثر من قرن سبباً للخلاف بين القاهرة والخرطوم. وحجة السودان أن اتفاقية 1899 رسمت الحدود عند خط العرض 22، ثم جاء ترتيب إداري عام 1902 جعل المنطقة تحت إدارته. أما مصر فتتمسك بالحدّ السياسي، وتفرض سيطرتها الفعلية على المنطقة منذ منتصف التسعينيات. ويقدّر رئيس اللجنة الفنية السودانية لترسيم الحدود مساحتها بنحو 22 ألف كيلومتر مربع على ساحل البحر الأحمر. وقد درج السودان على تجديد شكواه أمام مجلس الأمن سنوياً، فيما ردّت القاهرة بأن حلايب وشلاتين «أراضٍ مصرية يقطنها مواطنون مصريون تحت السيادة المصرية». وسبق أن رفضت القاهرة طلب الخرطوم التفاوض المباشر أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، وهو مسار يتطلب موافقة الطرفين. السودان يشكل لجنة لـإخراج المصريين من حلايب +3
الجديد اليوم أن الذهب دخل هذا النزاع القديم. فالحكومة المصرية تتحدث عن التوسع في طرح مزايدات عالمية جديدة للاستكشاف في الصحراء الشرقية ومثلث حلايب وشلاتين، وعن حملات للقوات المسلحة وحرس الحدود لحماية الشركات الحاصلة على امتيازات رسمية، وفي مقدمتها شركة شلاتين للثروة المعدنية. أي أن الشركات تُمنح امتيازات في أرض لم تحسم السيادة عليها ويحميها الجيش.
وهذا يطرح ثلاثة أسئلة على القاهرة:
الأمر الواقع: كل امتياز تعدين وكل مزايدة دولية في المثلث تعزز السيطرة المصرية بالوقائع الاقتصادية قبل أن يُحسم الأمر قانونياً. وحين تُبنى المصالح الأجنبية على الأرض، يصبح التراجع أصعب، وتزداد صعوبة التحكيم الذي رفضته مصر.
توقيت الحملة: السودان يخوض حرباً مدمرة، ومؤسساته منهكة، وهو في أضعف حالاته تفاوضياً. واستثمار هذا الضعف لتثبيت وقائع في منطقة متنازع عليها لا ينسجم مع خطاب «الأخوة» الذي تكرره القاهرة.
اللبس في الحدود: كيف يُعلن أن المعدِّنين دخلوا الأراضي المصرية بينما تقع بعض مناطق التعدين قرب مثلث لم يتفق البلدان على حدوده؟ وفي غياب ترسيم متفق عليه، يصبح القصف الجوي حكماً من طرف واحد في قضية الحدود نفسها.
وللإنصاف، تقول القاهرة إن فرض السيطرة على الصحراء الشرقية ضرورة أمنية في ظل حرب السودان وتهريب الذهب والسلاح. لكن الأمن لا يحتاج إلى مزادات، والسيادة لا تُفرض بقنابل تقتل العمال. وأقصر الطرق لنزع فتيل الأزمة تحكيم دولي أو تفاوض مباشر يتفق عليه الطرفان.
